رئیسی: افراد ناکارآمد در سازمانها را کنار بگذارید/ آبروی افراد مهم است اما آبروی نظام و سازمان اهمیت بیشتری دارد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۲۴۵۴
رئیس جمهور با بیان اینکه شوراهای شهر و روستا جایگاه ویژهای در قانون اساسی دارند، اظهار داشت: قانون اساسی، بنا بر تقویت جمهوریت نظام و اصل توجه به اراده، خواست و مشارکت مردم در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها، یکی از ارکان مهم تصمیمگیری را شوراهای اسلامی شهر و روستا معرفی کرده است. به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه در یازدهمین اجلاس شورایعالی استانها با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا جایگاه ویژهای در قانون اساسی دارند، گفت: قانون اساسی، بنا بر تقویت جمهوریت نظام و اصل توجه به اراده، خواست و مشارکت مردم در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها، یکی از ارکان مهم تصمیمگیری را شوراهای اسلامی شهر و روستا معرفی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: شوراهای اسلامی شهر و روستا قانون اساسی تصمیم گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۲۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون برای اجرا ابلاغ کرد +جزئیات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، رئیس دولت سیزدهم همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901429